كمال يحيى سنو وبنك الغذاء اللبناني نساهم في منع الجوع عن المحتاجين

<p align="right"><span style="font-size: 24px;">كمال يحيى سنو &nbsp;وبنك الغذاء اللبناني</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">نساهم في منع الجوع عن المحتاجين</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;"><br></span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">&nbsp;بنك الغذاء اللبناني هو منظمة غير ربحية أسسها السيد كمال سنو مع مجموعة من رجال الأعمال عام 2012،بهدف جمع فائض الطعام من المطاعم والفنادق والمصدرين والمستوردين للأغذية... ليتم توزيعه من قبل عشرات المنظمات غير الحكومية إلى المحتاجين .</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">يعتمد بنك الغذاء بحسب تصيح السيد كمال سنو على التبرعات العينية والمال من الأفراد ، ودعم عدد متزايد من الشركاء من الشركات بما في ذلك البنوك والفنادق والمطاعم وشركات التموين،كما ويعتمد على متطوعين شباب في الجامعات والمدارس،وتم تأسيس البنك عام 2012 بعد التواصل مع &quot;بنك الغذاء المصري&quot;، الذي كان سباقاً بين الدول العربية إلى هذه الخطوة، بينما يبقى المرجع الأساسي هو بنك الطعام العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمد البنك اللبناني بالإرشادات الصحية كافة.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وأضاف سنو: يعمل بنك الغذاء أيضاً وفق هدف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة &quot;الفاو&quot;، للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، عبر تركيز مهمته في لبنان، بتقديم الطعام للفقراء، ولمن يصنّفون في خانة تحت خط الفقر، أي الذين لا يتجاوز دخلهم اليومي دولارين أمريكيين، مع العلم أنه وفق تقرير للأمم المتحدة، فإن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وكان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة &quot;الفاو&quot; أكد أن تحقيق الهدف الذي وضعه المجتمع الدولي والمتمثل في القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 أمر ممكن، ولكنه يتطلب توسيع نطاق العمل، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية المستدامة.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وشرحت سهى زعيتر المديرة التنفيذية في بنك الغذاء عن العمل الذي يقومون به وقالت:بدأنا عملنا بالتواصل مع الفنادق والمطاعم، لإطلاعنا على كيفية التعامل مع الطعام الفائض لديهم، وما العوائق التي تحول دون تقديمها للفقراء، فكانت أهم الأسباب هي عدم توفر وسائل توزيعها، وعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لتوضيبها، إضافة إلى الخوف من إصابة الأشخاص بتسمم غذائي، نتيجة مرور وقت على طهي الطعام،وأضافت الى أن التركيز على تأمين هذه الأمور اللوجستية، بدءاً من الموظفين والمتطوعين ومنحهم شهادات غذائية، للتأكد من سلامة الطعام، إضافة إلى توفير سيارات النقل المبردة، وهذا ما سهّل المهمة والاتفاقيات التي عقدت لاحقاً مع المطاعم والفنادق،ولتسهيل مهمة اختيار العائلات الفقيرة، قام البنك الغذائي بالتواصل مع الجمعيات في لبنان، ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تملك لائحة بهذه الجمعيات والعائلات الفقيرة، بحيث بات اليوم يتعاون مع 75 جمعية ومنظمة غير حكومية في كل المناطق اللبنانية، بعيداً عن أي حسابات طائفية أو مذهبية أو حزبية، كي يضمن إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وقال سنو:</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">مع إنتشار فيروس كورونا في لبنان، وبعد إعلان التعبئة العامة في البلاد، فَقَد &quot;بنك الغذاء اللبناني&quot; إحدى طرقه في جمع التبرعات التي ترتكز على الإستفادة من الأكل الفائض في الحفلات ورغم ذلك، لم يكف عن تقديم المساعدات، وهو مستمر بتوزيع نحو 3 آلاف حصة غذائية معقّمة شهرياً (تكفي الحصة عائلة مؤلفة من 4 أشخاص لمدّة اسبوعين) بفضل مساعدات اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين لم يتأخروا أبداً عن تقديم المساعدة، قدر إمكانهم، منذ ثورة &quot;17 تشرين&quot; وصولاً الى زمن &quot;الكورونا&quot;، ولا يخفي سنّو &quot;الإرتفاع المستمرّ لنسبة الاشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان، والتخوف من ملامسة نسبتهم الـ50 في المئة في العام الحالي، بحسب توقعات البنك الدولي، وهذا مؤشر خطير جدّاً، يفوق قدرتنا وامكاناتنا كمنظمة على تلبية جميع الاحتياجات، ما يحتّم تحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الإطار، وتكثيف جهودها للوصــــول الى جميع المحتاجين.</span></p><p><br></p>